حرية مسئولة
وحرية التعبير عن الرأي هي حرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية، بشرط ألا تمس طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير، ومهما كانت حرية التعبير مقدسة، فلابد لها من ضوابط تنظم ممارستها، لحماية المجتمع من الفتن والصراعات, وتزداد الحاجة لتلك الضوابط عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الأديان والمقدسات, وخاصة عندما يكون المجتمع مكون من عدة ثقافات وأديان وقوميات، و حرية التعبير هذه حرية مسئولة، تراعي المصلحة العامة، وتعود بالنفع على المجتمع ،وتكون حرية التعبير سلاح ذو حدين، عندما تنقلب المعادلة وتصبح حرية التعبير تعدي وعدوان , فهي بذلك تعد جريمة لابد من معاقبة مرتكبيها لأنهم يعبثون بأمن المجتمع والسلام العالمي.
لذلك كان لابد من وجود قوانين واتفاقيات دولية تضمن للإنسان حقه في ممارسة حرية التعبير.
وهو ما نصت عليه المادة الثالثة فقرة 1 من ميثاق الأمم المتحدة من أن تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع من غير تمييز ضد العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين وأن هذه الأمور من المباديء الرئيسية لإنشاء الأمم المتحدة
وما ورد في إعلان مباديء القانون الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 2625 لعام 1970 الذي أشار إلى أنه ينبغي على الدول أن تتعاون فيما بينها على تعزيز الاحترام الدولي، ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وإزالة التعصب الديني.
ما أكده القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/1981، والقائل: إن إهانة واحتقار الأديان يعد خرقا لميثاق الأمم المتحدة .
وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 18 من وجوب احترام ومراعاة الأديان.
وكذلك ما نص عليه الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 18 فقرة 3 من أن حرية التعبير عن الأديان مقيدة بضوابط الأخلاق العامة , ولا تتعدى على حقوق الآخرين.
وما أشار إليه نص الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان في المادة 9 فقرة 2 من أن حرية التعبير عن الأديان يجب أن تكون مقيدة بضوابط القانون التي تحقق المصالح العامة لحماية الحياة والأخلاق والحقوق والحريات .
وكذلك ما جاء في البند الثاني من الفقرة ب من إعلان فيينا في المؤتمر الذي عقد حول الأقليات خلال الفترة 14-25 يونيو لعام 1993 والذي نص على أنه لابد من القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقدات
وقبل كل ذلك كفل الإسلام حرية الرأي ورأى أن يتمتع كل إنسان بكامل إرادته في الجهر بما يراه صوابا ومحقق للنفع له ولمجتمعه شريطة ألا يستخدم هذا الحق لإساءة الغير وألا تحمل هذه الحرية تهجم على الدين أو شعائره أو شرائعه، أو مقدساته ..
هنا يفرض سؤال نفسه هل هذه القوانين معمول بها في العالم العربي والغربي ؟وإذا كانت الإجابة بنعم إذن ما هو تفسير الافتراءات التي حاولت أن تنال من المسلمين والدين الإسلامي؟ وإذا كانت هذه الافتراءات تقع تحت حرية التعبير كما يزعم الغرب. فهل يقبل الغرب أن تمس مقدساته؟
أسئلة كثيرة سنحاول الإجابة عليها من خلال هذا التقرير.
سيف مسلط
بداية: إذا نظرنا بعين فاحصة ومتأملة لما يدور على الساحة، سنجد أن هذه القوانين سيف مسلط على رقاب المسلمين فقط، في حين أن الغرب يتملص منها عندما يتعلق الأمر بموقف إدانة للشرق الإسلامي, فيكفي أن يقوم شاب مسلم بالإساءة إلى المقدسات الغربية، حتى يتدخل مجلس الأمن مهددا ومتوعدا، أما أن يقوم أجنبي بالإهانة للدين الإسلامي فهو حرية رأي ذلك هو الشعار الذي يدافع عنه الغرب، ويعتبره شيء مقدس لا يجوز المساس به , حتى لو كانت حرية التعبير هي السخرية والاستهزاء من المقدسات الدينية.
افتراءات
وليس أدل على ذلك من قيام صحيفة جيلادندبوستن الدنماركية في 30 أيلول 2005 بنشر رسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وتبعتها في النشر صحيفة نرويجية تم توالت العديد من الصحف في نشر تلك الرسوم معتبرين أن هذا يندرج تحت ما يعرف بحرية التعبير
وكذلك قيام جاك شيراك رئيس دولة فرنسا السابق بإصدار قرار بمنع ارتداء الحجاب في المدارس.
وقرار منع ارتداء الحجاب لم يكن في فرنسا فقط، بل أثير كذلك في بلجيكا، حيث أصدر المجلس الفلامنكي للتعليم في عام 2005 قرارا بمنع ارتداء الحجاب في المدارس الواقعة في الإقليم الشمالي لبلجيكا،ويبدو أن ارتداء الحجاب مظهرا أرق عددا كبيرا من الدول الأوروبية، ففي عام 2002 أصرت الطالبة المغربية فاطمة والتي تبلغ من العمر 13 عاما أن تدخل المدرسة الأهلية التي التحقت بها فور وصولها بلدة الأسكوريال الأسبانية مرتدية الحجاب،وكان هذا سببا في نقل مديرة المدرسة لها إلى مدرسة أخرى بعد رفضها خلع الحجاب، ولنفس السبب قامت مديرة المدرسة الثانية بنقلها هي الأخرى لمدرسة ثالثة، قائلة: إن ارتداء الحجاب يسيء لحقوق المواطن، وكان هذا هو رأي وزير العمل الأسباني كارلوس اباريثيو،ولم تحل المشكلة إلا بعد تهديد جمعية العمال المهاجرين المغاربة بأسبانيا برفع قضية فاطمة إلى المحاكم إن لم تحل، ويسمح لها بحضور المدرسة مرتدية الحجاب.
وكان عضو البرلمان الهولندي وزعيم حزب "الحرية" اليميني المتطرف في عام 2008 قد أعلن عزمه على عرض فيلمه "الفتنة" الذي يوضح أن القرآن فاشي ويحرض الناس على القتل، وقوبل هذا الافتراء وما قبله من افتراءات هدفها النيل من الإسلام بصمت دولي، فكل ما فعلته هولندا تحذيرها من عرض هذا الفيلم واعتراضها عليه.
الكيل بمكيالين
على الجانب الآخر نجد أن الدنيا تقوم عندما يقوم أحد بمس المقدسات الغربية.
فهناك أنواع من حرية التعبير يرفضها المجتمع الغربي، مثل الحرية الدينية والاجتماعية والتاريخية، فلا يستطيع أي إنسان مهما كان أن يتحدث بحرية عن الهولوكوست، وقامت الدول الغربية بإصدار قوانين تجرم من يشكك بالمحرقة اليهودية حتى غدت شيء مقدس لا يجوز المساس به، وليس أدل على ذلك مما حدث لكل من المؤرخ البريطاني د. ديفيد ايرفينيجوالبروفيسور روجيه غارودي , كين ليفنجستون , إرنست زونديل، جيرمار رودولف عندما مارسوا حقهم في حرية التعبير، وشككوا في المحرقة اليهودية،رغم أنهم برهنوا على ذلك بالأدلة التاريخية والمنطقية إلا أن هذا لم يغفر لهم، و تعرض بعضهم للمحاكمة، وقامت وسائل الإعلام بشن هجوم عنيف عليهم لنرى أن حرية التعبير أصبحت ضحية الكيل بمكيالين لدى وسائل الإعلام الغربي ،التي تدعي حرية التعبير.مما يجعل الأمر في حاجة ماسة إلى وقفة عالمية لصد هذه الافتراءات والحفاظ على السلام العالمي
